به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت صنایع و معادن ، بر اساس این مصوبه واحدهای تولیدی دارای توجیه فنی و اقتصادی که بدهی معوقه دارند و در حال حاضر نسبت به رفع موانع تولید و اصلاح ساختارها اقدام کرده و دارای محصول و خدمات مطمئن قابل قبول و رقابتی در بازار بوده و با رفع موانع مالی از جمله بدهی معوقه و تامین نقدینگی می توانند فعال شده و موجب اشتغال پایدار گردند و با راه اندازی ، توان پرداخت اقساط تسهیلات معوق و آتی را نیز خواهند داشت با نظر کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان‌ها و تائید بانک عامل می توانند از تسهیلات این تصویب نامه برخوردار گردند.
بنا بر تصویب هیئت دولت دریافت تسهیلات جدید برابر کل بدهی بانکی ( بدون احتساب جرایم ) و نقدینگی مورد نیاز ، از منابع موضوع آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای زود بازده و کارآفرین مقدور می باشد .
همچنین بانک های عامل هنگام اعطای تسهیلات یاد شده ، اصل و سود تسهیلات گذشته واحد مربوط به سیستم بانکی را از محل تسهیلات جدید کسر و تسویه خواهد نمود که در این راستا بازپرداخت کل تسهیلات جدید بر اساس نظر کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان و بر حسب میزان تسهیلات اعطایی و شرایط کار گروه حداکثر به مدت پنج سال تقسیط خواهد شد . همچنین با تسویه حساب اصل و سود بدهی واحدهای فوق الذکر مراجع بانکی برای بخشودگی جرایم بدهیهای مذکور با رعایت قوانین و مقررات اقدام لازم را معمول خواهند داشت .
بر اساس این مصوبه هیئت دولت ، بانکهای عامل می توانند به واحدهایی که برای راه اندازی مجدد ، افزایش تولید و توسعه کارگاه با افزایش نوبت کاری نیاز به زمان دارند ، با پرداخت تسهیلات با تنفس 6 ماهه موافقت نمایند .
همچنین وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی و سازمانهای تامین اجتماعی ، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ، نسبت به استمهال یا تقسیط بدهی بین 3 تا 5 سال کارگاههای مشمول این تصویب نامه اقدام خواهد نمود .
کارگاه‌هایی که از تسهیلات بانکی استفاده نموده اند و تعهدات خود را در موعد مقرر در قبال بانک عامل انجام داده اند ، برای دریافت تسهیلات جدید و سرمایه در گردش و یا رفع موانع تولید و تهیه مواد اولیه در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرند.
در ادامه این مصوبه هیئت دولت آمده است: شورای پول و اعتبار در مواردی که نرخ اعطای تسهیلات بانکی کاهش می یابد ، تمهیدات لازم برای تبدیل نرخ تسهیلات قبلی واحدهای تولیدی به نرخ جدید را حداکثر برای یکبار در نظر خواهد گرفت .
استانداران و اعضای کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان هم موظف شده اند در جهت تولید و اشتغال در خصوص وصول مطالبات معوق بانکهای استان از اشخاص و یا واحدهایی که علی رغم توان بازپرداخت و مناسب بودن وضعیت اقتصادی ، تولیدات و فروش محصولات ، نسبت به بازپرداخت وامهای دریافتی اقدام می نمایند ، پیگیری لازم را به عمل آورند.
نظر شما